و مسبّب دو چيزند ؛ در حالى كه موضوع و محمول يا مسلوب ، دو چيز نيستند بلكه عارض در خارج عين معروض است و هرگز ورود ، عين خروج - و بالعكس - نيست . پس مسألهء واسطه و ذىالواسطه است و نتيجه گرفتيم كه خروج هم مع‌الواسطه مقدور است و همين مقدار براى حرمت كافى است . حال اگر از اين مبنا صرف نظر كنيم و قبول كنيم كه ترك خروج ، در مانحن‌فيه كه اصلًا وارد نشده بود تا خارج شود ، و در مثال شيخ ( ترك شر خمر ) كه اصلًا در مهلكه نيفتاده بود تا شرب خمر كند ، مىگوييم اينها از باب سالبه به انتفاء موضوع هستند و موضوع ترك خروج كه ورود باشد منتفى است و موضوع ترك شرب خمر كه ايقاع نفس در هلاكت باشد منتفى است ، ولى اين سالبهء كذايى بودن به حال ما ضررى ندارد و شرب خمر يا خروج از ارض غصبى را غيرمقدور نمىكند تا از حرمت و مبغوضيّت خارج شوند ، بلكه خروج و شرب خمر ، هم فعلشان مقدور است و هم تركشان . اما مقدور بودن فعل آنها به مقدوريّت فعل موضوع آنهاست يعنى وارد ارض غصبى شود تا بتواند خارج شود ، خويش را در مهلكه بيفكند تا بتواند شرب خمر كند . و اما مقدوريّت ترك آنها نيز به ترك موضوع آنهاست يعنى وارد ارض غصبى نشود تا نيازى به خروج و تخلّص پيدا نكند ، خود را در مهلكه نيندازد تا حاجتى به شرب خمر معالجه‌اى پيدا نكند . و همين مقدار از مقدوريّت كافى است ، پس خروج هم از ابتدا مقدور است و محكوم به حرمت و مبغوضيّت است و با وجود آن چگونه ممكن است مطلوب و مأمورٌ به هم باشد ؟ ! إن قلت كيف يقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه لسقوط و [ وضوح ] سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة و لو كان بسوء الاختيار و العقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا . قلت أولا إنما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين و قد عرفت لزومه بحكمه فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لا بأس فى بقاء ذى المقدمة على وجوبه فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة . و ثانيا لو سلم فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث و الإيجاب لا لزوم إتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا ضرورة أنه لو لم يأت به لوقع فى المحذور الأشد و نقض الغرض الأهم حيث إنه الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبية بلا حدوث قصور أو طرو فتور فيه أصلا و إنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع و إلزام العقل به لذلك إرشادا كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الإيجاب له فعلا فتدبر جيدا .